الأحد.. تجديد حبس البرلمانيين المتهمين في ''موقعة الجمل''

من طرف **نادر** السبت مارس 26, 2011 9:33 pm

القاهرة - أ ش أ

تنظر محكمة جنوب القاهرة يوم الأحد في تجديد حبس كل من عبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب
(المنحل) ويوسف خطاب هنداوي عضو مجلس الشورى (المنحل) على ذمة التحقيقات
التي تجري معهما حاليا بمعرفة قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل بناء على
طلب من النيابة العامة بهذا الشأن، في وقائع الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير الماضي، والتي عرفت إعلاميا باسم ''موقعة الجمل''.وكانت
النيابة قد باشرت التحقيقات مع الجابري عضو مجلس الشعب المنحل عن دائرة
الهرم والعمرانية) وخطاب عضو مجلس الشورى المنحل عن الدائرة نفسها، وأمرت
بحسبهما لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن نسبت إليهما تهم تدبير
وتمويل الاعتداءات، والتي شهدت استخدام مجموعات من البلطجية للأسلحة
البيضاء والسياط والجمال والعربات التي تجرها الخيول ضد المتظاهرين
السلميين العزل بميدان التحرير ، الأمر الذي أسفر عن وقوع أعداد كبيرة من
القتلى والجرحى.وكانت النيابة العامة قد سبق أن قررت مخاطبة وزير
العدل لانتداب مستشاري تحقيق لاستكمال أعمال التحقيق في القضية، في ضوء ما
قرره قانون الإجراءات الجنائية، وفي ظل كثرة البلاغات والزخم في التحقيقات
التي تجريها النيابة بشأن وقائع الفساد وبقية الوقائع المتعلقة بثورة 25
يناير، حرصا على سرعة انجاز التحقيقات.. حيث تقرر ندب المستشار محمود
السبروت كقاض للتحقيق في تلك الوقائع.كما تقرر ندب المستشارين عمر
مروان ومحمد شوقي (إلى جانب المستشار السبروت) لمباشرة التحقيقات في وقائع
إتلاف وثائق ومستندات جهاز مباحث أمن الدولة واقتحام مقاره، والبلاغات
والشكاوى المقدمة ضد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل السابق، والبلاغات
المقدمة ضد عدد من قيادات مؤسسة الأهرام الصحفية، وكذلك البلاغات ضد وزير
الزراعة السابق أمين أباظة والمتعلقة بوقائع فساد وإهدار للمال العام
والإضرار العمدي به.ويزاول قاضي التحقيق كافة المهام والإجراءات
القانونية اللازمة للتحقيق والتصرف في القضايا التي يباشرها سواء بالحفظ أو
بالإحالة إلى المحاكم المختصة لمباشرة المحاكمة الجنائية للمتهمين حال
ثبوت اتهامهم بارتكاب الوقائع المسندة إليها.من جانبه، يباشر جهاز
الكسب غير المشروع بوزارة العدل التحقيقات بشأن البلاغات التي تتعلق بتضخم
ثروات عدد من كبار المسئولين السابقين والتي نسبت إليهم تكوين ثروات على
نحو يفوق دخلهم من وظائفهم.. حيث أرسل الجهاز إلى الجهات الرقابية المختصة
يطالبها بموافاته بمعلوماتها عن ثروات هؤلاء المسئولين السابقين والذين من
بينهم الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، والدكتور أحمد فتحي سرور
رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور
زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأعداد كبيرة من المسئولين السابقين
وأعضاء البرلمان.